المملكة- إصلاحات هيكلية ومالية قوية لمواجهة الصدمات الخارجية

صرح معالي نائب وزير المالية، الأستاذ عبدالمحسن الخلف، بأن المملكة العربية السعودية قد تبنت جملة من الإصلاحات البنيوية المحورية، وقامت بتطوير إطار مالي راسخ ومتين، مما يعينها على التصدي للصدمات الخارجية المتنوعة بكفاءة عالية، دون إحداث أي تأثير سلبي على مسارات الخطط التنموية الطموحة أو التأثير على استدامة المالية العامة في المملكة.

وخلال مشاركته الفعالة في جلسة حوارية ثرية، استضافها صندوق النقد الدولي الموقر في رحاب مدينة الرياض الغالية، تحت عنوان بارز هو "التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية"، نوه معاليه بأن المملكة تسير وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى، تهدف في جوهرها إلى دعم التحول الاقتصادي الشامل والعميق. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات المبتكرة قد أسهمت بصورة جلية في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، ووفرت باقة واسعة ومتنوعة من الخيارات السياسية الفعالة للتعامل الأمثل مع أية صدمة محتملة. وأكد أن حالة الضبابية وعدم اليقين التي يشهدها العالم، تبرز الأهمية القصوى لقيام دول المنطقة بتبني إصلاحات هيكلية جادة، بهدف تحسين مرونة اقتصاداتها الوطنية، ودعم وتعزيز التعافي الاقتصادي المنشود.

وأبان الخلف بكل وضوح أنه نظراً لتشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي، وتفاقم التجزؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم، واستمرار التقلبات الحادة في أسعار السلع الأولية الحيوية، فقد احتلت السياسة المالية مكانة مرموقة ومركز الصدارة في صياغة الاستجابة الاقتصادية المناسبة على المستويين العالمي والإقليمي. وأفاد بأن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب من الحكومات تبني مزيج متوازن من الحصافة المالية والترشيد، والاستجابة السريعة والفعالة للمتغيرات، والاستثمار الذكي في القطاعات الإستراتيجية الحيوية، وتقديم الدعم اللازم والمساندة للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً فاعلاً في التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الهام قد جمع نخبة من كبار صانعي السياسات وصناع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف إجراء مناقشات معمقة وتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية الناجعة، وكيفية إدارتها بكفاءة وفاعلية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.